الملتقى الوطني:

"الجرائم الإلكترونية بالجزائر وآليات مكافحتها وفق مقاربة متعدّدة التخصّصات"

  نظّم مركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط ملتقى وطني حول " الجرائم الإلكترونية بالجزائر وآليات مكافحتها وفق مقاربة متعدّدة التخصّصات"، يوم الاثنين13 شعبان 1444هـ الموافق لـ 06 مارس 2023م ، تحت رئاسة الدكتور عمر بن عيشوش.  شارك فيه  عبر تقنية التحاضر عن بعد أزيد من مئة مشارك، بأزيد من سبعين مداخلة غطّت محاور الملتقى  التي تناولت الاطار المفاهيمي: (الجريمة الإلكترونية، الأمن السيبراني، مواقع التواصل الاجتماعي...)،  وكذا أنواع الجرائم الإلكترونية الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصائصها، بالإضافة إلى أدّلة الاثبات الجنائي في الجرائم الالكترونية،  فضلا عن آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية وفق مقاربات متعدّدة التخصّصات .

و قد سجلّت الجلسة الافتتاحية  للملتقى مداخلة النقيب  "عبد الرؤوف بن طراد"  ممثّل قيادة الدرك الوطني الخبير القضائي في الإعلام الآلي و الإلكترونيك و رئيس مخبر الإعلام الآلي بملحقة معهد الأدّلة الجنائية وعلم الإجرام  بورقلة، و الموسومة بـ :" أهمية الخبرة الرقمية في معالجة القضايا الإجرامية الإلكترونية"، و كذا مداخلة محافظ الشرطة السيد"بن حمزة عبد الحكيم" ، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، و رئيس فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية ،و الموسومة بـ: " تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجرائم السيبرانية".

تتجلّى أهمية هذه الفعالية من خلال تفشي  ظاهرة الإجرام والجريمة الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص في المجتمع الجزائري و اهتمام  الباحثين بها بشكل متزايد، لكونها أثارت عدة إشكالات فقهية وقانونية لم تثر من قبل؛ مما فتح مجالا جديد للبحث في خصائصها وآليات مكافحتها.

هذا و هدف الملتقى إلى السعي إلى معالجة موضوع الجرائم الإلكترونية في المجتمع الجزائري، و كذا فتح مجال واسع للباحثين لتقديم رؤاهم وانتقاداتهم البناءة، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات عملية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بصفة عامة والجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.

وقد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

• الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل استباقي وتعزيز الأمن السيبراني للهيئات والمؤسسات العمومية، ومكافحة الإرهاب الإلكتروني.
• توعية جميع أفراد المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه عبر مختلف المنابر الإعلامية بخطورة الجرائم الإلكترونية، والهجمات السيبرانية ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها وبالأخص تلك الماسة بالحياة الشخصية للمستخدمين، حتى لا يكونوا عرضة للاعتداءات، والحث على الاستخدام الأمثل لها؛ والتحذير من ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، وضرورة توخيهم الحيطة والحذر من الإغراءات التي يمكن أن تقدّم إليهم بهدف اِلتحاقهم بالجماعات الإرهابية، وحثهم على التبليغ الفوري لكل محاولة استدراج يتعرضون لها من قبل جهات معلومة أو مجهولة.
• دعوة المشرع الجزائري إلى تعزيز الترسانة القانونية من خلال إصدار نصوص قانونية جديدة تسد الفراغ القانوني الموجود في النصوص الحالية لمواجهة الصنوف المستحدثة للجريمة الإلكترونية والهجمات السيبرانية.
• تعزيز المرافقة الوالدية لأبنائهم أثناء استخدامهم للأنترنت والولوج للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وقيامهم بخاصية الحظر أو الحدّ من ولوج أبنائهم لبعض التطبيقات أو المواقع، وتعزيز ثقافة أخلقة وسائط التواصل الاجتماعي وترشيد استخدامها.
• ضرورة إيجاد حلول لحل مشكلات الاختصاص القانوني والقضائي التي تثيرها جرائم الاعتداء على المصنفات الإلكترونية في إطار تنسيق دولي متكامل من خلال إبرام اتفاقيات دولية تستمد منها التشريعات الجنائية الداخلية ضوابط نصوصها التجريمية بتحقيق تنظيم جنائي موضوعي وإجرائي شامل يتلاءم مع هذا الشكل الإجرامي المستحدث.
• إشراك المجتمع المدني والمؤسسة المسجدية والتربوية والجامعية والجمعيات والنوادي العلمية والثقافية والرياضية في السياسة الوقائية من الجرائم الإلكترونية، عن طريق التوعية والتحسيس بخطورتها وإضرارها بمصالح المجتمع وأفراده؛ لاسيما بعد بروز وتفشي أنماط جديدة من الجرائم الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كجرائم البث المباشر للمشاهد غير الأخلاقية.
• دعوة المشرع الجزائري إلى تجريم فعل التنمر الالكتروني، وذلك من أجل تبني سياسة تشريعية واضحة المعالم تجاه هذه الجريمة، وفي حالة عدم صدور قانون خاص بهذه الجريمة، على المشرع إضافة نصوص قانونية خاصة بهذه الجريمة في قانون العقوبات، أو في القوانين ذات الصلة.
• دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إدراج محاور تتعلق بنشر ثقافة المواطنة الرقمية التي تبين الأساليب والمناهج الصحيحة لاستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مقياس الإعلام الآلي في مرحلة التعليم المتوسط والثانوي.
• دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة النظر في المناهج المقررة في كلية الحقوق، وذلك بإضافة محاور لها علاقة بالتقنية الجديدة، مثل إدراج الجريمة الإلكترونية في مقياس قانون العقوبات، الإدارة الإلكترونية، القرار الإلكتروني التوقيع الإلكتروني في مقياس القانون الإداري، المحكمة الإلكترونية في-مقياس-قانون-الإجراءات-الجزائية...
• ضرورة تفعيل التعاون الدولي والإقليمي لمجابهة الصنوف المستحدثة للجرائم الإلكترونية  فلا مفر من التعاون الدولي في الجانب الإجرائي لكونها أضحت جريمة دولية تجاوزت جميع الحدود و الأقاليم، كما يتوجب على الدول المتقدمة  تقديم المساعدة التقنية  للدول النامية لتعزيز مؤسساتها المتخصصة بالتحري والتحقيق والمحاكمة، وذلك من خلال توفير التدريب والتكوين والوسائل اللازمة.
• نشر أشغال المؤتمر في نسخ ورقية وأخرى إلكترونية لتعميم الفائدة على الباحثين والطلبة.